دعا إعلان دمشق الصادر عن الملتقى الإقليمي التشاوري رفيع المستوى للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا / الإسكوا / حول الأزمة المالية العالمية في البلدان الأعضاء وآثارها المستقبلية الذي نظم في دمشق مؤخرا دعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فعالة للتعويض عن مضاعفات الأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها وللتخفيف من آثارها على النمو الاقتصادي والتنمية. وأكد الإعلان الذي نشرته /وكالة الأنباء السورية / اليوم ضرورة اعتماد سياسة مالية توسعية مستدامة لتعزيز الطلب المحلي وتقليص فترة تباطؤ النمو الاقتصادي وأن تتوافق الحوافز المالية في البلدان الأعضاء للإسكوا مع الأهداف الإنمائية الرئيسية وأن يتم تنسيقها وتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي وضرورة أن تستهدف السياسة المالية بشكل أساسي الآليات الخاصة بالبنية الأساسية والزراعة والصناعة والصحة والتعليم والبيئة والحماية الاجتماعية. وجاء في الإعلان أن المنتدى اعتمد تعزيز كفاءة الأطر التنظيمية في القطاع المالي من أجل خدمة الاقتصاد الحقيقي على نحو أفضل والترويج لزيادة التكامل الإقليمي ولاسيما في الشؤون النقدية والمالية وتنسيق السياسات المحفزة من أجل تحسين الفعالية في التصدي للأزمة وتشجيع صناديق الثروة السيادية في منطقة الإسكوا على زيادة استثمارها في الاقتصاد الحقيقي في المنطقة ولاسيما في البلدان الأعضاء ذات الميزة المقارنة في مجالي الزراعة والصناعة والسعي بقوة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على قطاع النفط وذلك من خلال تنويع الصادرات والاستثمار في التكنولوجيا والهياكل الاساسية وبالتالي زيادة فرص العمل كما اعتمد تسهيل التدفقات البينية للتجارة في البضائع والخدمات وللأشخاص ورأس المال فيما بين الدول الأعضاء في الإسكوا من أجل تعزيز تكاملها الإقليمي وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والفني فيما بين البلدان النامية وتقوية السياسات المتعلقة بالعمالة والحماية الاجتماعية بهدف ضمان العمل اللائق للجميع بما في ذلك خدمات العمالة وسياسات فعالة لسوق العمل والتأمين ضد البطالة وسياسات مستدامة وملائمة للمعاشات التقاعدية وبرامج تكميلية للتحويلات النقدية. وأكد الإعلان دعم مؤتمر الأممالمتحدة المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية بما في ذلك هيكل النظام المالي الدولي الذي سيعقد في نيويورك في الفترة من 1 إلى 3 حزيران الجاري موضحا امكانية تحقيق هذا الدعم من خلال تقديم مدخلات متعلقة بحاجات المنطقة والمساهمة الفعالة في المؤتمر على أعلى مستوى واتخاذ اجراءات استباقية لضمان مساهمة البلدان النامية وخاصة البلدان الأعضاء في الإسكوا على نحو أكثر فعالية في إدارة الاقتصاد العالمي حيث أثبتت الأزمة الحالية الحاجة إلى الاصلاح ولاسيما في إدارة للاقتصاد العالمي أكثر تمثيلا وشرعية وبالتالي أكثر فعالية الأمر الذي لايمكن تحقيقه دون مساهمة فعالة للبلدان النامية في اليات اتخاذ القرار بشأن الاقتصاد العالمي. // يتبع // 1209 ت م