انضمت المملكة العربية السعودية الى النظام العام الذي وضعه صندوق النقد الدولي لنشر البيانات وذلك انفاذا لما تضمنته الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في السابع من شهر رمضان من عام 1426ه . وأوضح وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية الدكتور/ حمد البازعي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن النظام يضمن الإطار اللازم لتطوير مجموعة متكاملة من البيانات الاقتصادية والمالية ونشرها بتوازن وتوثيق يتناسب مع احتياجات مستخدمي البيانات . وأبان أن النظام يركز على البيانات الرئيسية ذات الأهمية القصوى في تقييم الآداء ، والسياسات العامة في أربعة قطاعات اقتصادية هي القطاع الانتاجي ، وقطاع المالية العامة ، والقطاع النقدي والقطاع الخارجي علاوة على البيانات الاجتماعية والسكانية . واضاف الدكتور البازعي أن بعثة من إدارة الإحصاء بصندوق النقد الدولي وبعثة من إدارة الإحصاء في البنك الدولي قامتا مؤخرا بزيارة للمملكة عقدت خلالها لقاءات مع المسئولين في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة . واشار الى أن صندوق النقد الدولي أصدر بيانا صحفيا عد فيه انضمام المملكة خطوة كبيرة نحو تطوير النظام الإحصائي في المملكة ودعا البازعي الباحثين والمهتمين بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية الى الدخول على اللوحة الالكترونية لصندوق النقد الدولي للاطلاع على وصف البيانات الإحصائية بالمملكة . // انتهى // 1335 ت م