انضمت السعودية إلى النظام العام الذي وضعه صندوق النقد الدولي لنشر البيانات، وذلك إنفاذاً لما تضمنته الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1426ه. وأوضح وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي أن النظام يضمن الإطار اللازم لتطوير مجموعة متكاملة من البيانات الاقتصادية والمالية ونشرها بتوازن، وتوثيق يتناسب مع حاجات مستخدمي البيانات. وبين أن النظام يركز على البيانات الرئيسية ذات الأهمية القصوى في تقييم الآداء، والسياسات العامة في 4 قطاعات اقتصادية هي القطاع الانتاجي، وقطاع المالية العامة، والقطاع النقدي والقطاع الخارجي علاوة على البيانات الاجتماعية والسكانية. وأضاف البازعي أن بعثة من إدارة الإحصاء بصندوق النقد الدولي وبعثة من إدارة الإحصاء في البنك الدولي قامتا أخيراً بزيارة للمملكة، عقدت خلالها لقاءات مع المسؤولين في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر بياناً صحافياً اعتبر فيه انضمام المملكة خطوة كبيرة نحو تطوير النظام الإحصائي في المملكة.