حققت الجمعيات التعاونية الزراعية دوراً ريادياً في دعم التنمية الزراعية في المملكة وسياسات الدولة -أيدها الله- في هذا النشاط وجاءت نتائجها ثمرة من ثمار التكاتف والتكافل بين الحكومة والقطاع الخاص. ويعود تاريخ الجمعيات التعاونية الزراعية إلى ما قبل خمسين عاماً حيث أضفى تقادم العهد إلى إبراز صياغات جديدة لأنظمة هذه المؤسسات لتعكس تطور العصر وفق مفهوم اقتصادي واجتماعي منتج. وقد جاء قرار تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية على خلفية دراسة الظروف المناخية والمعيشية في السعودية وواقع المنطقة واحتياجاتها وخطط العمل وفق السياسة التنموية الزراعية التي تتبناها الحكومة. وقال المهندس أحمد السماري أحد المتحدثين في ملتقى الجمعيات التعاونية الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين نهاية الشهر الحالي// أن بداية النشاط التعاوني الذي انبثق في عام 1380ه وتوج بصدور نظام الجمعيات التعاونية في 1382ه ساعد على تطوير ودعم عدد من الأنشطة المنتجة.. وتشخص ورقة السماري التي عنون لها ب (دور القطاع التعاوني في التنمية الزراعية.. هوية وأهمية) العوامل التي تدعم دور القطاع التعاوني في التنمية الزراعية وذكر السماري أن تلك العوامل تتلخص في تحديد القطاعات الأساسية في التنمية الزراعية وتحليل الوضع الحالي ومواقع الخلل بين القطاعات إضافة إلى تحديد الوظائف الأساسية التي يتوجب إسنادها للقطاع التعاوني الزراعي وكذلك عرض لنماذج بعض وظائف الجمعيات التعاونية الزراعية ووسائل دعمها وتفعيلها//. وبين أن عدد الجمعيات التعاونية بشكل عام يبلغ 160 جمعية معظمها جمعيات متعددة الأغراض موضحاً أن الجمعيات المعنية بالنشاط الزراعي تبلغ 49 جمعية من بينها 25 جمعية زراعية و24 جمعية متعددة الأغراض تمارس النشاط الزراعي من ضمن أنشطتها. وذكر أن آخر جمعية زراعية هي "جمعية منتجي التمور" في بريدة التي حصلت على الموافقة الأولية ويتم الآن التنسيق لجمع رأس المال. وأشاد بالنظام الجديد المعدل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية الصادر عام 1429ه مبيناً أنه تمت زيادة عدد من بنود الإعانات فمثلا زادت نسبة إعانة المشاريع من 25% إلى 50% وزادت نسبة المخاطر من 50% إلى 90% ونسبة دعم تكاليف الإدارة من 50% في السنتين الأولى و25% في السنة الثالثة إلى 50% في الثلاث سنوات الأولى. وأضاف أنه جرى استحداث إعاشات جديدة مثل الدراسات والبحوث والدراسات الفنية بنسبة 50% من التالف. //يتبع// 1830 ت م