بدأت الأجهزة القضائية اللبنانية تطبيق إجراءات ميدانية من أجل ضبط أمن الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 7 يونيو المقبل . ودعا النائب العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا النيابات العامة الإستئنافية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى التشدد في مراقبة حسن تطبيق نصوص القوانين المتعلقة بالانتخابات مشيرا في تعميم أصدره اليوم بناء على توصية وزير العدل بأن الأجهزة القضائية المختصة ستقوم بتطبيق القانون الجزائي ضد المتسببين بأي تعكير للأمن قبل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات المذكورة . وأوضح ميرزا في تعميمه أن الأجهزة القضائية ستقوم بتوقيف المتسببين بأي أعمال عنف أو شراء أصوات أو التعرض للناخبين أو المرشحين والقيام بالملاحقات الجزائية بما في ذلك التوقيفات الفورية وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص والإدعاء عليهم تمهيدا لاستصدار أحكام بأقصى العقوبات في حقهم . //انتهى// 1327 ت م