أقر مجلس الوزراء الكويتي اليوم ميزانية الدولية التي قدرت مصروفاتها بنحو 41 مليار دولار فيما بلغ اجمالي الايرادات المقدرة نحو 7ر24 مليار دولار. واوضح وزير المالية الكويتي مصطفي الشمالي ان الميزانية العامة تواجه عجزا قيمته 3ر16 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2009 /2010 . وبين الشمالي في تصريح صحافي ان العجز يشكل 60 في المئة من تقديرات الايرادات للسنة المالية سيتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة. واقر مجلس الوزراء الكويتي الميزانية في اول اجتماع للحكومة بعد حل مجلس الامة في ال 18 من الشهر الجاري. من جهة اخرى أقرت الحكومة الكويتية اليوم مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي بالبلاد بكلفة 5 مليارات دولار. واوضح مصدر رسمي وفقا لوكالة الانباء الاردنية ان جلسة مجلس الوزراء اليوم بحثت قانون الاستقرار المالي الذي يتضمن قروضا تحفيزية للاقتصاد بنحو 14 مليار دولار. وستقدم البنوك المحلية هذه القروض للقطاعات الاقتصادية المنتجة في الصناعة والانشاءات من غير الاسهم والعقار وبضمانة نسبتها50 بالمئة من الحكومة للقروض الجديدة. ويتضمن مشروع القانون الذي يحتاج لمصادقة امير البلاد ضمانة العجز في محفظة استثمارات البنوك لمدة تصل الى 15 عاما. // انتهى // 1941 ت م