دشنت اليمن جملة من الاجراءات والمعالجات الهادفة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتدني أسعار النفط إلى حد غير مسبوق منذ ثلاثة عقود. وتوقع تقرير المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة المعد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن لوكالة الأنباء اليمنية أن تحقق اليمن نموا كليا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3ر4 فى المائة خلال العام الحالي 2009م ليرتفع في عام 2010م إلى 1ر7 في المائة. وأكد التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سيرتفع بمعدل 4ر4 في المائة إلى 16ر7 في المائة لعامي 2009م/2010م على التوالي مرجعا هذا الارتفاع لكون الأنشطة الجديدة في قطاع الغاز ستعوض جزئيا الانخفاض في إنتاج النفط كما سيسهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 5ر4 في المائة سنويا في المتوسط خلال العامين 2009م/ 2010م في انخفاض معدلات البطالة في اليمن إلى 2ر15 في المائة في العام المقبل2010م. وكشف التقرير عن طبيعة الاجراءات والمعالجات الحكومية المزمع تنفيذها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتدني اسعارالنفط .. مشيرا إلى أن الحكومة تنفذ سياسات مدروسة لتحقيق هذه الأهداف والنتائج من خلال تعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد الاقليمى واستكمال بناء خارطة الطريق لإدماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز قدرات الأطر الداعمة لزيادة وتنويع الصادرات بما في ذلك إنشاء مؤسسات مالية متخصصة لتمويل الصادرات والمتابعة الدقيقة لتنفيذ البرنامج الاستثماري العام في اليمن. // انتهى // 2229 ت م
