يعتزم البرلمان السوداني إيداع مشروع قانون في الجلسة الطارئة للمجلس الذي سيعقد الخميس المقبل يمنع اعتقال أي سوداني بموجب قوانين دولية لم يصادق عليها السودان وذلك توطئة لإجازته. وقال نائب رئيس البرلمان السوداني محمد الحسن الأمين في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالبرلمان أنه بموجب التشريع الجديد الذي سيتم إقراره يحق للسودان إعادة أي مواطن سوداني يتم إلقاء القبض عليه بموجب قوانين لا يعترف بها السودان. وأضاف أن أي دولة تسعى لاعتقال أي سوداني يعتبر عدوانا على السودان وسيتم الرد عليه كما أن أي دولة تحاول إلقاء القبض على البشير سنعتبره إعلان حرب. وأشار إلى اتجاه لمواصلة جلسات المجلس الوطني السوداني وتقديم رد للأمم المتحدة يتعلق بخرق ميثاقها بواسطة المحكمة الجنائية ووعد بالكشف عن الشهود الذين استعانت بهم المحكمة تباعا مشيرا في هذا الخصوص إلى أن أدلة المحكمة سماعية وشهود تم إغراؤهم بأموال. وأبان أن كل ما تستطيع الجنائية القيام به هو إخطار مجلس الأمن برفض السودان تسليم الرئيس وقال ليس من حق المجلس الاعتماد على مرجعيات الجنائية باعتبارها محكمة خاصة. // انتهى // 2155 ت م