حذر البرلمان السودانى وكالات الاممالمتحدة من القيام بأي دور لخدمة المحكمة الجنائية الدولية بشأن ايواء وترحيل اشخاص ولاستغلالهم كشهود. واعلن نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الامين ان البرلمان سيدبر حملة عالمية وسط البرلمانات الاقليمية والدولية لحثها علي الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية باعتبارها محكمة سياسية تأتمر بأوامر أوربية وأمريكية. وأوضح الامين للصحفيين اليوم ان المحكمة بدأت في تسريب المعلومات توطئة لاصدار قرار توقيف الرئيس السودانى مشيرا الي حديث الامين العام للامم المتحدة وزيارات الوفود للسودان التي تتحدث عن تعامل الحكومة مع القرار. وبين ان هذه الارهاصات تؤكد ان المحكمة تحاول ايجاد الوقت المناسب لاعلان اصدار القرار مجدداً رفض البرلمان للاعتراف بالمحكمة واصفاً قرار الاحالة من مجلس الامن للمحكمة بموجب القرار 1593 بانه امر خاطئ وان الحكومة لن تتعامل مطلقا مع الجهة التي اصدرت الاحالة فيما يتعلق بامر الاحالة. واضاف ان بلاده ظلت تسعى لاحلال السلام بينما يسعى الغرب للحرب ودعم المتمردين بالسلاح مبيناً ان موقف السودان لا يناقض مع الموقف العربي والافريقي بشأن المحكمة الجنائية الدولية. // انتهى // 1618 ت م