عقد القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان بالنيابة لدى المملكة أحمد يوسف محمد مؤتمراً صحفياً في مقر السفارة بالرياض اليوم أوضح فيه أن الحكومة السودانية غير معنية بقرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وأنها سترد على هذا القرار بحملة إعلامية ترفض هذا القرار باعتبار أن السودان ليس عضوا في هذه المحكمة . وأشار إلى أن ميثاق روما ينص على أن الولاية للدول التي توقع على هذا الميثاق وبناء عليه فإن السودان لايخضع لاختصاص المحكمة الدولية وغير معني بما يصدر منها حيث أنه ليس طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية . وبين القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى المملكة أن وزراء الخارجية العرب أصدروا بالأمس قرارًا يقضي بالتضامن مع الحكومة السودانية ورفض قرار المحكمة الجنائية الدولية وتحميل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة للآثار السلبية لهذا القرار مبينا أن السودان طلبت بالأمس اجتماعًا طارئًا لمجلس وزراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي لإصدار قرار برفض القرار ويدعم الجانب السوداني . وقال أحمد يوسف // إن السودان ستدعوا إلى اجتماع لمجموعة ال 77 التي تترأسها السودان وتضم في عضويتها أكثر من 130 دولة لمسائلة المحكمة الدولية عن هذا القرار ورفضه تماماً لعدم خضوع السودان لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما ستجتمع دول عدم الانحياز للرد على القرار أيضاً// . وحول الآثار السلبية التي نتجت عن هذا القرار فيما يخص الحركات المتمردة في السودان أفاد القائم بالأعمال بالإنابة أن الحكومة السودانية قد حذرت من أن هذا القرار سيعطي إشارات سالبة للحركات المتمردة في السودان بأنها على حق وليست الحكومة السودانية. وأبان أن حصانات الرؤساء هي حصانات ممنوحة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي وأن هذه الحصانات لايمكن نزعها إلا من قبل الجهة المانحة لهذه الحصانة وبناء عليه لا يمكن نزع الحصانة من الرئيس السوداني إلا من قبل الحكومة السودانية . وحول ردة فعل الشعب السوداني بين القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان بالنيابة في الرياض أن الجبهة الداخلية للسودان متضامنة مع الرئيس السوداني وترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية . //انتهى// 1453 ت م