أقر محافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم اتفاقا يسمح بعمليات تفتيش إضافية على الصناعة الذرية في الهند وهو شرط لاتفاق تقوده أمريكا يمكن نيودلهي من استيراد تكنولوجيا نووية بعد حظر دام 33 عاما. وجاء تمرير البروتوكول الإضافي الذي يوسع إلى حد ما حقوق الرقابة للوكالة التابعة للأمم المتحدة في الهند بعد شهر من توقيع نيودلهي اتفاقا للضمانات النووية الأساسية يفتح محطاتها النووية المدنية أمام عمليات تفتيش المنظمة الدولية. وقال دبلوماسيون على دراية بالقضية إن البروتوكول الإضافي سيعطي مفتشي الوكالة مزيدا من المعلومات عن الصادرات والواردات والمادة الخام المتعلقة بالأنشطة النووية الهندية. وأضافوا أن بعض أعضاء مجلس محافظي الوكالة التي تتألف من 35 دولة لم يشاركوا إلا على مضض في التصويت الذي جاء بالإجماع. وقال دبلوماسي في الاجتماع المغلق إن سويسرا وجنوب أفريقيا وايرلندا وكوبا احتجت لأن الاتفاقية لم تسلم إلى المجلس إلا قبل يومين فقط وهو موعد متأخر جدا لإجراء تقييم دقيق لما إذا كانت ستساهم بالفعل في نزع السلاح. يذكر أن اشتراط إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية جرى عندما وافقت مجموعة دول نووية مكونة من 45 دولة في سبتمبر على رفع حظر على التجارة النووية مع الهند والذي فرض عليها بعدما أجرت أول اختبار نووي عام 1974م ورفضت الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي. // انتهى // 0015 ت م