بدأ في العاصمة العمانية /مسقط/ اليوم الاجتماع ال 15 للمجلس الفني لهيئة التقييس بمشاركة مسؤولي إدارات وهيئات المواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون الخليجي. ويستعرض الاجتماع عددا من المواضيع المهمة والمتعلقة بدعم مسيرة دول المجلس في المجالين الصناعي والتجاري ومنها دعم التبادل التجاري البيني بين دول المجلس بعضها ببعض من جهة ودول المجلس وبقية دول العالم من جهة أخرى. وصرح الامين العام لهيئة التقييس الدكتور أنور العبدالله اليوم ان المجلس سيبحث عددا من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بتطوير انشطة التقييس في دول المجلس مضيفاً ان من اهم هذه الموضوعات مشروع النظام التشريعي الخليجي الموحد لضبط المنتجات والمشتمل على عدد من لوائح التحقق من المطابقة للقطاعات الانتاجية وبعض الادلة والقوانين واليات العمل وهو ما سيدعم بشكل كبير ضبط وحماية اسواق دول المجلس من السلع المغشوشة والتي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك وسلامة البيئة من حوله من جهة ومن جهة أخرى يؤثر سلبا على اقتصادات دول المجلس. واوضح ان الاجتماع سيناقش اعمال الخطة التدريبية للهيئة واجهزة التقييس في دول المجلس لعام 2009 والتي تتيح لجميع الجهات العاملة في دول المجلس امكانية المشاركة في هذه البرامج التدريبية التي يتم انتقاؤها واختيار المدربين بشكل علمي ودقيق لضمان الجودة التدريبية بالاضافة الى الخطة التوعوية والاعلامية بانشطة التقييس لتقديم جميع ما يتم العمل عليه وانجازه من جهود ومشاريع في انشطة التقييس الى الجهات ذات العلاقة والمستهلك والمجتمعات الخليجية بكل شفافية وفي الوقت المناسب وغيرها من الموضوعات الاخرى ذات العلاقة. وأضاف ان المجلس الفني سيناقش مراحل سير مشروع انشاء مركز الاعتماد الخليجي والذي يعتبر احد اهم ركائز البنية الاساسية للجودة في دول المجلس ويهدف الى طرح الثقة لدى المتعاملين في السوق الخليجي ويسهل عملية التبادل التجاري البيني ودعم الصناعة الخليجية للنفاذ الى الاسواق العالمية. // انتهى // 1755 ت م