يمثل كل من وزير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية جيرنوت ايرلر وسكرتير الدولة في وزارة الداخلية بيتر التماير اليوم أمام مجلس شورى حقوق الانسان التابع لمنظمة الاممالمتحدة في جنيف لتقديم تقرير الحكومة الالمانية حول تطورات حقوق الانسان في هذا البلد والاجابة على أسئلة رؤساء هذا المجلس على السياسة الالمانية ومساهمتها بتحقيق الحريات العامة والمحافظة على حقوق الانسان وكرامته في المانيا وجهود الحكومة الالمانية التي تبذلها خلال سياستها الخارجية للمحافظة على هذه الحقوق في العالم . وأوضحت وزارة الخارجية الالمانية ان الدول العضوة في مجلس الشورى المذكور تلزم كل أربعة أعوام بتقديم تقرير مسهب حول تطورات حقوق الانسان في بلدانها وقيام رؤساء هذا المجلس بدراستها ميدانيا وان الحكومة الالمانية التي تعد من مؤسسي هذا المجلس تقوم بدور نشط في هذا المجلس لدعم جهود منظمات السياسة وحقوق الانسان الدولية المستقلة التي تبذلها لاحلال الحريات العامة وإقامة المجتمع المدني في البلاد التي تعاني من العنف والاضطهاد وتبذل جهودها لدى بعض حكومات دول العالم للافراج عن نشطاء المجتمع المدني المعتقلين وتحقيق حريات الصحافة وغيرها مضيفة ان تقرير الحكومة الالمانية حول حقوق الانسان تم بالتعاون مع المعهد الالماني لحقوق الانسان ومعاهد سياسية المانية مستقلة . وأشارت الوزارة الى ان مجلس الشورى المذكور قام عام 2008 بدراسة وضع حقوق الاسنان في 48 دولة في العالم . //انتهى// 1223 ت م