أكد بيان صادر عن المجموعة الاستشارية الدولية حول موريتانيا أن //أي تقدم لم يسجل في اتجاه عودة النظام الدستوري في موريتانيا على أساس المطالب الدولية المتمثلة في تحرير الرئيس المنتخب سيد ولد الشيخ عبد الله وإعادته إلى مهامه للمساهمة في حل بمشاركة الجميع//. وأشار البيان الذي وزع في نواكشوط اليوم إلى //أن المسار الدولي يهدف للوصول إلى انتخابات رئاسية حرة وطبيعية، كعنصر من حل شامل وسلمي وديمقراطي للأزمة يقبله كل الفاعلين الموريتانيين ويحظى بدعم المجتمع الدولي// حسب تعبير البيان. ورأى البيان الصادر عن الاجتماع، الذي عقد بمبادرة من رئيس المفوضية الإفريقية جان بينغ،//أن المنتديات العامة للديمقراطية التي نظمها المجلس العسكري لم تحظ بمشاركة جميع القوى السياسية الموريتانية// معتبرا //أن خلاصاتها لا تستجيب لمطالب المجتمع الدولي المتعلقة بعودة النظام الدستوري من خلال مسار توافقي//. وسجلت المجموعة الاستشارية الدولية وفق البيان //المقترحات المقدمة من قبل الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله في خطابه في 23 يناير 2009م والتي أكد فيها استعداده لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في حالة ما إذا عاد لمهامه//. ودعا البيان //سلطات نواكشوط إلى أن تحترم بشكل كامل التعهد الذي قطعته على نفسها والمتعلق بالإفراج غير المشروط عن الرئيس ولد الشيخ عبد الله وضمان سلامته والابتعاد عن كل ما من شانه أن يمس حريته في التحرك أو التعبير//. وحذر البيان //من مغبة أي خطوة أحادية تهدف إلى تشريع الانقلاب0 وجددت المنظمات المشاركة في الاجتماع عزمها مواصلة الجهود تحت مظلة الاتحاد الإفريقي 0 وصدر البيان عن اجتماع ضم مندوبين عن الجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والاتحاد الإفريقي كما شاركت فيه البلدان الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن فضلا عن بعض البلدان ذات العضوية الدائمة في المجلس. من جهة اخرى أعلن رسميا في نواكشوط اليوم أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني دعا في رسالة وجهها لرئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، الاتحاد للإشراف على الانتخابات الرئاسية التي قررها المجلس العسكري الحاكم في السادس من شهر يونيو المقبل. وأوضحت الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء أن موريتانيا مستعدة لاستقبال مراقببن من الاتحاد الإفريقي لضمان حرية وشفافية الانتخابات القادمة كما دعت إلى ذلك خارطة الطريق التي صادقت عليها غرفتا البرلمان في 9 يناير 2009،حسب تعبير الوكالة. //يتبع// 1706 ت م
