وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي امس بمقر الامانة بالدمام اتفاقية إنشاء وإدارة سوق بوابة الخدمات الالكترونية (سوق مكة التجاري الالكتروني) مع الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة. ووقع الاتفاقية التي تستمر لمدة خمس سنوات أمين عام الغرفة التجارية الصناعة بمكةالمكرمة ياسر عبدالله أوان والامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي . ووفقا لبنود الاتفاقية فان الامانة العامة تقوم بانشاء سوقا لتبادل الخدمات التجارية الكترونياً لجهة تشغيل عمليات التجارة الالكترونية بحيث تشمل بيع وشراء ومزادات ومناقصات ومفاوضات تجارية بين الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها عبر ما يسمى "ببوابة خدمات التبادل التجاري" حيث تم تخصيص هذه البوابة الالكترونية ليستفيد منها أعضاء غرفة مكة بعد أن ابدت الغرفة رغبتها في الاستفادة من خدمات البوابة لأعضائها والمنتسبين إليها والمتعاملين معها مباشرة كما تقوم الامانة بتنفيذ وتطوير منظومة لشبكة السوق المباشرة طبقاً للمواصفات والتوجيهات الفنية التي يطلبها ممثلي الخدمات الالكترونية للغرفة بالاضافة الى تجهيز الشبكة الإدارية للسوق للاستخدام التجاري. كما تنص الاتفاقية على التزام الامانة العامة للاتحاد بتمكين الغرفة من الوصول لبوابة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لاستخدامها لعملائها نظير عوائد مالية متفق عليها . وستعمل الأمانة العامة للاتحاد على القيام بتحسينات الخاصيات الرئيسية والفرعية على المنتجات بناءً على متطلبات "الخدمات الجديدة" لدى اختصاصي الخدمات الالكترونية التابع للغرفة والتي تنطلق في معظم الأحوال من الاحتياجات السوقية للعملاء. وستقوم الامانة وفقا لبنود الاتفاقية بتقديم خدمات السوق طبقاً لأعلى مستويات الجودة بالاضافة الى تجهيز المتطلبات الفنية والتقنية المقررة فيما يتعلق بالبيع والتسويق للخدمات المتعلقة بالسوق المشتركة كما تنص الاتفاقية على قيام الامانة بتدريب وتأهيل موظفي الغرفة وتقديم الدعم والمساعدة الفنية والتقنية لنجاح السوق. كما يحق للغرف بموجب هذه الاتفاقية الإطلاع على التقارير الدورية بشأن سير الأعمال الفنية للمشروع وبيانات تسجيل المستخدمين المستفيدين من الخدمة وستقوم غرفة مكة وفق بنود الاتفاقية بتحرير عقود مع عملائها للحصول على خدمات السوق ولها حرية تحديد الشروط والأوضاع القانونية فيما يتعلق بعملية بيع خدمات البوابة الالكترونية الخاصة . وتتضمن الاتفاقية عدد من البنود القانونية والتنظمية الرامية الى تحقيق الاستفادة القصوى من السوق. // يتبع // 1429 ت م