اتفاقية خليجية لإنشاء وإدارة سوق بوابة الخدمات الإليكترونية بأبوظبي

وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي لإنشاء وإدارة سوق بوابة الخدمات الالكترونية ( سوق أبوظبي التجاري الالكتروني ) .ووقع الاتفاقية والتي تستمر لمدة خمس سنوات من جانب غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي مديرها العام محمد راشد الهاملي ومن جانب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمينها العام عبد الرحيم حسن نقي . ووفقاً لبنود الاتفاقية فإن الأمانة العامة أنشأت سوقاً لتبادل الخدمات التجارية إلكترونياً لجهة تشغيل عمليات التجارة الالكترونية بحيث تشمل بيع وشراء ومزادات ومناقصات ومفاوضات تجارية بين الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها عبر ما يسمى ( ببوابة خدمات التبادل التجاري ) حيث تم تخصيص هذه البوابة الالكترونية ليستفيد منها أعضاء غرفة ابوظبي والمؤسسات الأخرى بعد أن أبدت غرفة ابوظبي رغبتها في الاستفادة من خدمات البوابة لأعضائها والمنتسبين إليها والمتعاملين معها مباشرة .كما تقوم الأمانة بتنفيذ وتطوير منظومة لشبكة السوق المباشرة طبقاً للمواصفات والتوجيهات الفنية التي يطلبها ممثلو الخدمات الالكترونية لغرفة أبوظبي إلى جانب تجهيز الشبكة الإدارية للسوق للاستخدام التجاري. كما تنص الاتفاقية على التزام الأمانة العامة للاتحاد بتمكين غرفة ابوظبي من الوصول لبوابة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لاستخدامها لعملائها نظير عوائد مالية متفق عليها .
وستعمل الأمانة العامة للاتحاد على القيام بتحسينات الخاصيات الرئيسة والفرعية على المنتجات بناءً على متطلبات ( الخدمات الجديدة ) لدى اختصاصي الخدمات الالكترونية التابع للغرفة والتي تنطلق في معظم الأحوال من الاحتياجات السوقية للعملاء.
وستقوم الأمانة وفقاً لبنود الاتفاقية بتقديم خدمات السوق طبقاً لأعلى مستويات الجودة بالاضافة إلى تجهيز المتطلبات الفنية والتقنية المقررة فيما يتعلق بالبيع والتسويق للخدمات المتعلقة بالسوق المشتركة نيابة عن الغرفة .
كما تنص الاتفاقية على قيام الأمانة بتدريب وتأهيل موظفي غرفة ابوظبي وتقديم الدعم والمساعدة الفنية والتقنية لنجاح السوق.
وبموجب هذه الاتفاقية يحق للغرفة الاطلاع على التقارير الدورية بشأن سير الأعمال الفنية للمشروع وبيانات تسجيل المستخدمين المستفيدين من الخدمة وستقوم غرفة ابوظبي وفق بنود الاتفاقية بتحرير عقود مع عملائها للحصول على خدمات السوق ولها حرية تحديد الشروط والأوضاع القانونية فيما يتعلق بعملية بيع خدمات البوابة الالكترونية الخاصة وتضمن الاتفاقية عدداً من البنود القانونية والتنظيمية الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من السوق.
وعقب توقيع الاتفاقية أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن الأمانة العامة للاتحاد دأبت منذ مطلع التسعينات على توحيد الجهود وربط الغرف لبناء مركز معلومات خليجي موحد إيمانا منها بأهمية التجارة الالكترونية في الحياة الاقتصادية المعاصرة لذا فقد بادرت إلى تدشين مشروع السوق الخليجية الالكترونية المشتركة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الغرف الأعضاء في دول المجلس.