استلهت جلسات اليوم الثالث في إطار المنتدى الدولي الثالث للتنافسية بكلمة لضيف المنتدى البروفيسور في جامعة هارفارد الأمريكية والمختص بتنافسية الدول والأقاليم مايكل بورتر الذي وصف اقتصاد المملكة العربية السعودية بأنه يسير في اتجاه متين، مستدركا بقوله // قد يكون هناك تباطؤ قليل لكن هناك تقدم في البلاد، وهناك ازدهار// ، مشيرا إلى أن النفط وحده لا يكفي وحتى في وقت ارتفاع أسعاره ، ويجب أن يكون هناك اقتصاد سعودي عالمي، كما أن على المملكة استخدام كافة الموارد الطبيعية//. ودعا بورتر في كلمته أمام حضور المنتدى إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في المملكة وإعطاء المستثمرين الثقة من أجل زيادة الإنتاجية، قائلا // إن المملكة لا تحتاج إلى أموال بل إلى تدريب إداري وتقنية يجلبها الاستثمار الأجنبي، لكي تحقق البلاد التنافسية // . وقال // لاحظنا أن النمو في الصادرات يزيد في غير النفط، مثل بعض الصناعات، وهناك تنوع في صادرات البلاد، بل إن هناك إمكانية لزيادة الصادرات عبر تشجيع الإبداع//. وأشار مايكل بورتر إلى أن التنافسية قد تتطلب عقودا وقد تحتاج إلى تحسين وتطوير وتقدم، مبديا حماسه لمبادرات كانت قد أطلقت في منتدى العام الماضي، مشيرا إلى أن الظروف تغيرت ففي العام الماضي كان النمو ينطلق بينما في العام الحالي ظهرت أزمة عالمية، ويجب أن تستغل الأزمة لجعل التنافسية في المملكة العربية تسير بشكل أسرع //. وأوضح مايكل بورتر أن هناك جهودا رائعة لرفع القدرات في المملكة لكن الطريق ما يزال طويلا مضيفا . وأعطى بورتر مؤشرات مشجعة على تقدم تصنيف المملكة بقوله // إن المملكة لم تتقدم في الاقتصاد الكلي فقط، ولكنها في الاقتصاد الجزئي حققت توازنا في تقدمها مع الازدهار، وكنا نركز في العام الماضي على النفط ، ولكن البلاد حسنت تنافسيتها، وهناك توازن بين التنافسية والازدهار، فإذا كان هناك تقدم في الازدهار كان هناك تقدم أيضا في التنافسية // . ووقف بورتر عند أداء بعض القطاعات الحكومية مشيرا إلى أن هناك // ضعف في نظام التعليم العام، والنظام الصحي في البلاد جيد لكن الإنفاق والاستثمارات في الصحة أقل مما يجب//. وأبان أن لدى المملكة أولوية لتطوير الأيدي العاملة وبدون ذلك يصعب التعامل مع التطوير في الاقتصاد، كما يجب التركيز على السوق المالية التي قال إنها تعاني، وكذا الاهتمام بحوكمة الشركات واستقطاب الاستثمارات في جميع مناحي الاقتصاد لتحسين الإنتاجية والسياحة وتقنية المعلومات. وشدد مايكل بورتر على أن الشركات الناشئة هي التي تقود عملية التنافسية أكثر من الشركات الكبرى، وهذه الشركات هي التي توجد معظم الوظائف وتأتي بالمزيد من المنافسة في الحقول الأخرى، مشيرا إلى أن روح المبادرة في المملكة ممتازة جداً، والثغرات في السلع والخدمات يجب سدها، كما انتقد محدودية المعلومات المتوافرة حول الشركات. //يتبع// 1820 ت م