كشف الصحفي الإسرائيلي ماتييف كريغير النقاب عن أن من اهداف الحملة الإسرائيلية الرئيسة على غزة كان توجيه ضربة قوية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ترغمها على القبول بشروط لوقف النار تتضمن تخليها عن المطالبة بأي حق في الغاز الموجود أمام ساحل غزة والسيطرة الكلية على احتياطيات الغاز الهائلة الموجودة أمام ساحل غزة حيث بدأ اكتشاف الغاز بكميات هائلة أمام ساحل غزة عام 2000 بعد منح السلطة الفلسطينية حقوق التنقيب عن النفط والغاز بتلك المنطقة 25 عاما لشركة الغاز البريطانية (بي جي) وشريكتها مجموعة (سي سي سي) اليونانية المملوكة لعائلتي صباغ وخوري اللبنانيتين. وأشار إلى موافقة السلطة الفلسطينية في اتفاقية التنقيب عند توقيعها عام 1999 على حصول صندوق الاستثمار الفلسطيني على 10% فقط من عوائد بيع الغاز مقابل حصول الشركة البريطانية على 60% والمجموعة اليونانية 30% من هذه العوائد. ولفت إلى سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون فور توليه رئاسة الحكومة عام 2001 إلى الاستحواذ الكامل على الغاز الفلسطيني ورفعه دعوى أمام المحكمة العليا الاسرائيلية لإلغاء حق السلطة الفلسطينية في غاز غزة. وقد توافق ما كتبه الصحفي الاسرائيلي مع ما نشره الصحفي الالماني راينر روب بصحيفة يونغا فيلت الألمانية في مطلع الاسبوع بقوله "إن إسرائيل شنت حملتها العسكرية الدموية الأخيرة على غزة بدافع رئيسي هو وضع يدها والسيطرة الكلية على احتياطيات الغاز الهائلة الموجودة أمام ساحل غزة". واستشهد كذلك بما أكده عالم الاقتصاد الكندي ميشيل خوسودوفوفسكيو مشيرا الى أن إسرائيل استغلت الجدل الدولي الذي أثير حول فوز حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، لإحكام سيطرتها على الغاز بحقل أوفشور بحجة منع الحركة من الاستفادة من عوائده. وكشف الصحفي الالماني روب أن الشركة البريطانية رضخت تلك الفترة لطلب رئيس الوزراء البريطاني (يومذاك) توني بلير، وتراجعت في اللحظة الأخيرة عن تنفيذ اتفاقية لنقل الغاز من ساحل غزة إلى مصر لتصديره للخارج عبر الموانىء المصرية . // انتهى // 1254 ت م