تستضيف مدينة مراكش المغربية في الفترة مابين 22 و24 يناير الحالي اعمال الملتقى الدولي العاشر حول موضوع "التركيبة المالية والحكامة والتدبير العمومي الجديد بدول المغرب العربي" الذي سيشارك فيه مجموعة من الخبراء والباحثين ينتمون إلى دول فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وتونس والجزائر ومالي والكونغو وبوركينافاصو وساحل العاج وجزر القمر والبنين بالإضافة إلى المغرب . وسيتم التركيز خلال هذا الملتقى العلمي على مناقشة مواضيع تهم على الخصوص تطوير مجال إصلاح الموازنة والقانون النظامي للمالية العمومية على المستوى الدولي عبر تقديم بعض تجارب الإصلاح بدول المغرب العربي وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والاتحاد الأوروبي. كما يتضمن برنامج هذا الملتقى الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار مابين الشركاء البرلمانيين والباحثين في مجالي الحكامة والمالية, تنظيم ورشات ستناقش مواضيع مرتبطة ب" نماذج التجارب الاجنبية وإصلاح الموازنة والقانون النظامي" و"التشخيص وتطبيق إصلاح الموازنة والحكامة المالية بالدول المغاربية" و "دعم إصلاح الموازنة والحكامة المالية وتنمية الموارد البشرية بهذه البلدان". كما ستتم مناقشة " رهانات القانون النظامي في تحديث التدبير العمومي والتنمية والشفافية ودعم السلطات التشريعية" و"وآفاق إصلاح الميزانية والحكامة المالية بدول المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء". //انتهى// 1556 ت م