تمخضت الأيام التشاورية حول مستقبل موريتانيا السياسي بعد الانقلاب والتي اختتمت مساء اليوم بنواكشوط عن خيارات متعددة حول القضايا التي شملها النقاش وهي تعديل الدستور وجدولة الانتخابات ومهمة المؤسسة العسكرية في دولة القانون. وقد تعهد رئيس المجلس الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز في خطاب ختم به الأيام التشاورية مساء اليوم بتنفيذ ما تمخضت عنه هذه الأيام من مقترحات مؤكدا أنها انعقدت في ظل الحرية التامة للمشاركين فيها وبدون تدخل من السلطة. وقد قاطع هذه الانتخابات الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله كما قاطعها رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير وقاطعتها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية التي تضم أحزابا قوية في الساحة بينها حزب الاصلاح والتنمية الاسلامي واتحاد قوى التقدم والتحالف الشعبي التقدمي كما تضم المركزيات النقابية الأساسية. ومع طابع الإجماع الذي تمخضت عنه هذه الأيام التي يصفها خصومها بالأحادية وغير الشرعية، فقد رفض حزب تكتل القوى الديموقراطية برئاسة أحمد ولد داداه زعيم المعارضة وأحد الداعمين الرئيسيين لانقلاب السادس أغسطس،نتائجها وهو ما سيكون له تأثر كبير على مصداقيتها وبخاصة على المستوى الخارجي. فقد أعلن أحمد ولد داداه في بيان صدر الليلة أن حزبه يعلن عدم التزامه بما يصدر عن المنتديات الديمقراطية من توصيات. //يتبع// 0042 ت م