وجهت الحكومة الأمريكية اليوم إشعارا للسلطات الحاكمة في موريتانيا مفاده أن الولاياتالمتحدة قررت إلغاء المزايا التجارية الممنوحة لموريتانيا ردا على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الحرس الرئاسي في السادس من أغسطس الماضي وأطاح بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أكد في بيان له أمس انه قرر إنهاء وضع موريتانيا كإحدى الدول الواقعة بجنوب الصحراء بإفريقيا المستفيدة من المزايا التجارية وقال ان هذا القرار سيسري مفعوله اعتبارا من أول يناير 2009م. وقال بنجامين تشانج المتحدث باسم البيت الأبيض إن سبب اتخاذ هذا القرار هو إخفاق السلطة الحاكمة في موريتانيا في إحراز تقدم نحو ترسيخ سيادة القانون والتعددية السياسية وهما معياران من المعايير القانونية لاستحقاق قانون النمو والفرصة بإفريقيا. وأضاف الناطق //لقد اعتقل المجلس العسكري الحاكم الرئيس ورئيس الوزراء ولم يحدد بعد موعدا للعودة للحكم الدستوري//. ويتضمن البرنامج الذي أقصيت منه موريتانيا امتيازات تجارية لصالح الدول الفقيرة ويمكن من خلاله لدول افريقية جنوب الصحراء تصدير سلع إلى الولاياتالمتحدة دون دفع رسوم بموجب القانون المسمى//قانون النمو والفرص الاقتصادية بإفريقيا//. ووافق الكونجرس على هذا البرنامج في مايو عام 2000م في محاولة لحفز النمو الاقتصادي للقارة السمراء، وانضمت موريتانيا إلى قائمة الدول المستفيدة من هذا البرنامج في يونيو 2007م. //انتهى// 1329 ت م