تعهدت أستراليا اليوم الاثنين بتبني أقوى خطة للقضاء على الكربون خارج أوروبا في عام 2010م حيث قاومت مطالب الصناعة بالتأجيل لكن خطتها بخفض غازات الاحتباس الحراري جاءت أقل بكثير مما طالبت به الجماعات البيئية. وحدد وزير التغير المناخي بيني وونج نطاقا مستهدفا بخفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض في أستراليا بما يتراوح بين خمسة بالمئة و15 بالمئة بحلول عام 2020م بناء على المستويات في عام 2000م وذلك لمنح أستراليا مرونة في المحادثات العالمية بشأن تخفيضات الانبعاثات فيما بعد 2012م. وأبلغ وونج الصحفيين أن /هذه أهداف صعبة لأستراليا/ .. مضيفا أن السياسة صممت لتخفيف الأثر الاقتصادي للخطة في ضوء الأزمة المالية العالمية. وقال /يتعرض اقتصادنا ومنه إنتاج الغذاء والزراعة وإمدادات المياه لتهديد .. إذا لم نتحرك الآن فإننا سنتضرر بشدة وبسرعة وسوف نفقد صناعات رئيسية ووظائف أستراليين/. وكان علماء وجماعات بيئية يريدون تخفيضات بنسبة 25 بالمئة على الأقل لكن خطة الكربون تأتي في وقت حساس للحكومة من الناحية السياسية حيث يحل الموعد المحدد لبدء تنفيذها في منتصف عام 2010م قبل أشهر فقط من إجراء انتخابات تسعى خلالها الحكومة للفوز بفترة ثانية. وقال جون هبورن الناشط في مجال المناخ بمنظمة السلام الأخضر للدفاع عن البيئة /إنه فشل كامل وتام/. ورغم أن أهداف الانبعاثات أقل من هدف الاتحاد الأوروبي بخفض هذه الانبعاثات بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2020م والتخفيضات المقترحة للرئيس الأمريكي القادم باراك أوباما بنسبة 25 بالمئة قال وونج إن أهداف خطته أقوى بالنسبة للفرد الواحد. //انتهى// 0903 ت م