أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن القمة الاقتصادية العربية المقبلة المقرر عقدها بدولة الكويت في التاسع عشر من شهر يناير المقبل أصبحت حتمية لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وأشار رشيد في تصريح له اليوم إلى أن هناك تنسيقا مصريا لوضع الترتيبات اللازمة لعرض رؤية مصرية متكاملة للقمة حول التكامل الاقتصادي العربي والإسراع في إنشاء السوق العربية المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية مؤكدا أن الورقة التي ستطرحها مصر ستطالب بآليات جديدة فعالة لتعميق وتوسيع التنسيق العربي المالي والاقتصادي للخروج بموقف عربي موحد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية لتجنب التأثيرات السلبية على معدلات التنمية والحفاظ على مقدرات وثروات الأمة العربية وكذلك حتى يكون للعرب موقف ودور مؤثر في أية صياغات جديدة لنظام عالمي مالي واقتصادي. وقال وزير التجارة والصناعة المصري إن كل الظروف تحتم الآن الإسراع في تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك من خلال آليات عملية وعلمية مدروسة لتجنب التعثر خاصة أن الزعماء العرب والقيادات السياسية العربية أصبحت على اقتناع تام أكثر من أي وقت مضى بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي مشيرا إلى أن معظم الاقتصادات العربية تنتهج سياسات اقتصادية ترتكز على منح القطاع الخاص الدور الأكبر في خطط التنمية الاقتصادية وانتهاج سياسات التحرير الاقتصادي وهذه كلها عوامل توفر المناخ الملائم للعمل الاقتصادي العربي المشترك. وأكد ضرورة أن يتضمن جدول أعمال القمة مناقشة الآليات التي من شأنها أن تدفع العمل الاقتصادي العربي للتفاعل والتكامل بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية في العالم وأن تتبنى القمة مواقف عملية يشارك فيها ممثلو منظمات الأعمال العربية والقطاع الخاص لإزالة كافة العوائق والإجراءات البيروقراطية التي تحول دون تدفق السلع ورؤوس الأموال العربية من بلد إلى آخر. // انتهى // 1810 ت م
