أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن لجنة التحضير للقمة الاقتصادية العربية أوصت بضرورة أن يتضمن جدول أعمال القمة مناقشة توفير الآليات اللازمة من بنية تشريعية وتنظيمية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي حتى يتم تنفيذ كل الإجراءات التى تستهدف العمل الاقتصادي العربي المشترك في إطار تشريعي وقانوني يضمن لها الاستمرار والتنفيذ. وقال الوزير المصري في تصريح له اليوم إن كافة الظروف تحتم الآن الإسراع فى تفعيل العمل الإقتصادي العربي المشترك من خلال آليات عملية وعلمية مدروسة لتجنب الفشل والتعثر خاصة أن الزعماء العرب والقيادات السياسية العربية أصبحت على إقتناع تام أكثر من أي وقت مضى بتحقيق التكامل الإقتصادى العربي .. موضحا أن معظم الإقتصادات العربية تنتهج سياسات إقتصادية ترتكز على منح القطاع الخاص الدور الأكبر في خطط التنمية الإقتصادية بالإضافة إلى انتهاج معظم الدول العربية سياسات التحرير الإقتصادي. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في هذه القمة وأن يشارك ممثلو منظمات الأعمال العربية بوضع جدول أعمال لجلسات المؤتمر بالاضافة إلى إقامة معرض للسلع والمنتجات العربية قبل بداية الافتتاح الرسمي يشارك في تنظيمه منظمات الأعمال العربية. وقال وزير التجارة والصناعة المصري إن تشجيع الشركات العربية الإقليمية يمثل أحد أهم الركائز والآليات التى يمكن أن تحقق التكامل الإقتصادى العربى بسرعة وفاعلية .. مشيرا إلى أن هناك إمكانات هائلة في الإقتصادات العربية تهيىء المناخ لتكامل إقتصادي حقيقي يحقق مصلحة الشعوب العربية ويسهم في إنجاح خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية بما يؤدى إلى توفير فرص عمل لتشغيل الشباب العربى وتحسين مستوى معيشة الشعوب العربية . وأوضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه التنمية الإقتصادية العربية والتكامل الإقتصادي .. معتبرا أن التحديات تمثل فرصا إيجابية لإنشاء مشروعات عربية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية لتأمين إحتياجات العالم العربي من الغذاء لمواجهة الإرتفاع الحاد لأزمة الغذاء العالمي هذا بالإضافة إلى إستغلال الإمكانات العربية في مجالات الطاقة والغاز لخدمة أهداف خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية في العالم العربي. ودعا وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إلى ضرورة إنشاء صناديق عربية مشتركة لتشجيع التكامل وتعويض المتضررين نتيجة تطبيق سياسات تحرير التجارة. //انتهى// 1716 ت م
