ورأت المؤسسة أن هذا المشروع يؤكد حرص المملكة على برنامج التخصيص، حيث اتخذت عدة قرارات لمواجهة هذه التحديات لتشجيع ودعوة ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بتحلية المياه، وإنتاج الطاقة، وإنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين في قطاعي المياه فضلا عن إنشاء شركة الماء والكهرباء كمشتر وحيد للمياه والطاقة الكهربائية من المستثمرين، ومنح أراض خاصة لمشاريع الإنتاج المزدوج بأسعار رمزية، وتطبيق نظام البناء والملكية والتشغيل، إذ تم إبرام أول مشروع في هذا الاتجاه وهو مشروع محطة الشعيبة حيث يساهم المستثمرون بنسبة 60%، وتساهم الدولة بنسبة 32%، و8 % عبر شركة الكهرباء.. وأفاد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وسمو ولي العهد حفظهما الله والحكومة الرشيدة قائمة على اسس متينة وناجحة وتحقق النمو الاقتصادي المتوازن بين المتطلبات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والأهداف السامية لتطوير المملكة وتقدمها في كافة المجالات ومنها قطاع المياه. وأبدى أمله في أن تتكلل جميع الخطوات التي تتخذها المؤسسة بالنجاح للإسراع بخصخصة واحد من أهم المرافق الحيوية في البلاد, والتي يقع على عاتقها العديد من المسؤوليات في استخدام أحدث أنواع التقنية والعمل بكفاءة عالية وتخفيض التكاليف فضلاً عن فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص عندما تتم مراحل الخصخصة وتصبح واقعاً ملموساً. وأكد أهمية الدور والمرحلة القادمة لقطاع التحلية في المملكة وخصخصته حيث أن المؤسسة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم وبالتالي هذه الخطوة عندما تتم ستحدث تحولاً جذرياً في صناعة المياه المحلاة عالمياً. // انتهى // 1558 ت م