تواصل الدوائر والهيئات الاوروبية تحركاتها بهدف السعي للتغلب على تداعيات الأزمة المالية والنقدية التي تحولت الى أزمة اقتصادية فعلية مع كل ما يحمله الانكماش المعلن من تداعيات وخيمة على الاستهلاك أولا وأداء المؤسسات الصناعية الاوروبية ثانيا وسوق العمل ثالثا. وفيما تعرض المفوضية الاوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد ومصدر المبادرات التشريعية المختلفة لانتقادات متعددة المصادر بشأن إخفاقها في وضع تصورات عملية وعرضها كخطة تحرك جماعي أوروبي لمواجهة الأزمة فقد أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل انه سيقدم مشروع تحرك أولي يوم 26 نوفمبر المقبل . ويتضح ان تحرك المفوضية سيركز على عناصر محددة أهمها جر الدوائر الاوروبية إلى مراجعة شاملة للسياسات الضريبية بهدف حفز فعالية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإزاحة جانب من ثقل الضرائب المباشرة عليها الى جانب إبداء ليونة تجاه إدارة العجز في الموازنات العامة وتمكين الدول الاوروبية من تجاوز مقاييس الاندماج النقدي في هذا الملف الحيوي عندما تقتضي الضرورة الاقتصادية ذلك. وسربت مصادر ألمانية الأسبوع الماضي ان المفوضية الاوروبية تخطط لعرض خطة تمويل للدفع بالاقتصاد الأوروبي عبر تكريس مبلغ 130 مليار يورو في شكل قروض تناهز ما بين واحد الى اثنين في المائة من صافي الدخل الأوروبي الخام. ورفضت المفوضية تأكيد المبلغ ولكن السؤال الحيوي يتمثل في الجهة الفعلية التي ستموله حيث أعلنت ألمانيا رسميا أنها لن تقوم بالإفراج عن أي مبلغ إضافي وأنها ستركز على خطة الدفع الاقتصادي الوطني الداخلي. وكانت الأوساط الاوروبية تعول على ألمانيا التي تتمتع بهامش في موازنتها لتمويل المشروع الأوروبي. وتقول المفوضية الاوروبية انها تريد تجنب مواجهة في هذا الملف بين الدول الاوروبية خاصة ان الخلاف الجوهري يتمحور حاليا بين فرنساوألمانيا بشان آلية التدخل الحكومية في إدارة الأزمة المالية. وتقول فرنسا انها تدعو الى إقامة ما يسمى بحكومة إقتصادية أوروبية أي ترجيح الثقل السياسي على ضوابط الاندماج النقدي الأوروبي المحددة في اتفاقية ماستريخت. ولكن ألمانيا ترى ان أي توجه لإرساء مثل هذه الحكومة الاقتصادية سيعني تدريجيا تخطي صلاحيات المصرف المركزي الأوروبي ومن ثم إعادة النظر في اليورو نفسه على المدى المتوسط والبعيد. ويعقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا ميركيل لقاء على مستوى القمة يوم غد يخيم عليها مناخ التوتر المتصاعد بين برلين وباريس ومصاعب تنسيق موقف البلدين على الصعيد الأوروبي لمواجهة الأزمة النقدية والمالية المستفلحة في أكثر من إتجاه . // انتهى // 1326 ت م