حذر وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية الافريقية من تزايد التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على اقتصاديات البلدان الافريقية التي شهدت منعرجا تنمويا هاما خلال السنوات العشر الاخيرة .. كما عبروا عن انشغالهم ازاء انعكاسات الازمة على اقتصادياتهم على المدى المتوسط والطويل مستقبلا . وأشار بيان من 17 نقطة اصدروه في ختام اجتماع عقدوه بتونس استمر يومين إلى تتابع الهزات المضرة باقتصادياتهم بدءا بصعود اسعار المواد الغذائية و عدم استقرار السوق البترولية ووصولا الى الازمة المالية الحالية وتاثيراتها السلبية على اقتصاديات القارة بما يؤخر الامل في بلوغ اهداف الالفية التنموية . وتضمن البيان دعوة المشاركين وهم من اكثر من 34 بلدا افريقيا الى اتاحة فرص تجارية متكافئة بين البلدان الفقيرة والغنية و اعادة الاعتبار للاجراءات التي من شانها تحسين اداء الاقتصاديات الافريقية ضمن منظمة التجارة العالمية . وعبر المؤتمر عن الاعتقاد بان ركود الاقتصاد العالمي سينعكس سلبا على الفرص التجارية في العالم وعلى امكانيات الدول الافريقية في الحصول على التمويلات الضرورية وعلى تحويل عائدات المهاجرين إلى بلدانهم و على تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إضافة إلى الاثر السلبي للازمة على الصادرات الافريقية المشكلة اساسا من مواد اولية .. وحث المشاركون على تعاون مالي اكبر في إطار افريقي وتنمية الادخار الداخلي .. كما عبروا عن التزام بلدانهم بتعميق الاصلاحات الاقتصادية اضافة إلى دعم اجراءت تنظيم ومراقبة مؤسساتهم المالية . ودعا الوزراء والمحافظون الافارقة الدول المشاركة في اجتماع // العشرين // بواشنطن إلى النظر بعمق إلى التحديات التي تواجه القارة الافريقية التي ستكون ممثلة في الاجتماع بجهورية جنوب افريقيا .. واعربوا عن الاعتقاد في ضرورة ادخال اصلاحات على المؤسسات المالية العالمية حتى تكون اكثر تعبيرا عن الاقتصاديات النامية وان تكون اكثر تمثيلا فيها. //انتهى// 2258 ت م