درس مجلس الوزراء الجزائري الذي اجتمع اليوم برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جملة من التعديلات المقترح إدخالها على الدستور الجزائري وأبرزها فتح الباب لإعادة ترشح رئيس الجمهورية الجزائرية بحرية للانتخابات الرئاسية خلافا للدستور الحالي الذي يسمح بإعادة ترشح الرئيس المباشر لدورة ثانية فقط . ويمنح التعديل الرئيس بوتفليقة الذي يقضي عهدته الثانية حق الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل. وتعطي التعديلات التي وردت ضمن بيان مجلس الوزراء الجزائري الشعب والناخبين الجزائريين الحق في اختيار قادتهم بحرية من خلال انتخابات تعددية وشفافة وتبقي على مدة العهدة الرئاسية بخمس سنوات دون تغيير. وأفصح البيان عن جملة من التعديلات الأخرى كان الرئيس بوتفليقة قد أعلن عن نية إدخالها على الدستور الجزائري مؤخرا وتتعلق برموز ثورة التحرير الجزائرية وترقية الحقوق السياسية للمرأة وضبط العلاقة داخل السلطة التنفيذية سيما بين الرئيس ورئيس الوزراء الذي سيحمل في التعديلات الجديدة صفة // الوزير الاول //. وستعرض التعديلات الدستورية على المجلس الدستوري ثم على الهيئتين البرلمانيتين // المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة // للنظر في إقرارهما. // انتهى // 2228 ت م