عقد فريق مشترك من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إجتماعا لهم اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لوضع مشروع قانون نموذجي عربي لمكافحة الفساد في الدول العربية برئاسة رئيس جهاز التفتيش القضائي بالأردن المستشار مصطفى العساف. وقال رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية المستشار رضوان بن خضراء في تصريح له عقب الإجتماع أن إجتماعات الخبراء تستهدف الإنتهاء من وضع مشروع قانون نموذجي عربي لمكافحة الفساد ليكون جاهزا لعرضه على الإجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر المقبل بالقاهرة وعلى مجلس وزراء الداخلية العرب في بيروت مارس 2009 للنظر في إقراره ليكون آلية قانونية عربية لمكافحة ظاهرة الفساد. وأشار إلى أن المشروع يسعى لمكافحة الفساد والوقاية منه وتحديد جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وتعزيز النزاهة وإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والحد من ظاهرة الواسطة والمحسوبية وحماية المال العام والخاص وإسترداد الأموال والعائدات الإجرامية المترتبة على إرتكاب جرائم مشمولة بهذا القانون. من جانبه أكد رئيس جهاز التفتيش القضائي بالأردن رئيس الإجتماع مصطفى العساف أن الفريق المشترك من خبراء مجلسي الداخلية والعدل أوشك على وضع المشروع في صورته النهائية مشيرا إلى أن المشروع يقضي بإنشاء هيئة قضائية عربية لمكافحة الفساد تتولى الوقاية من الفساد ومكافحته والتعرض لبعض الجرائم التي لها خطورة على المال العام والخاص. وأوضح أن المشروع استحدث بعض الأمور منها تجريم الفساد في القطاع الخاص تنفيذا لما ورد في إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد مؤكدا أن المشروع حال تطبيقه يمكن أن يساهم في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية ويحد بنسبة كبيرة من هذه الأوضاع المالية الحرجة في الدول العربية. //انتهى// 1735 ت م