بدأ المجلس الوطني الشعبي الجزائري /الهيئة البرلمانية الاولى في الجزائر/ اليوم مناقشة ميزانية الدولة للعام القادم 2009 والنصوص القانونية المتعلقة بها. وعرض وزير المالية كريم جودى مشروع الميزانية الجديدة مبيناً انها تتزامن مع نهاية البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج التنموي الخاص بمناطق الهضاب العليا والجنوب الذي شرع فيه عام 02005 وقدر موارد الميزانية ب 6ر2078 مليار دينار جزائري اي حوالي 1ر32 مليار دولار مستمرة عند مستوى الميزانية المستكملة للعام الماضي فيما زادت تقديرات نفقات الميزانية القادمة بنسبة 3ر6 مقارنة بالميزانية السابقة لتصل الى 5ر5191 مليار ديناراي حوالي 80 مليار دولار. وارجع الوزير الجزائري الزيادة في المدفوعات الى ارتفاع حجم اعتمادات الدفوعات المخصصة لادارة مؤسسات الدولة والاستثمارات العمومية التي هي في طور الانجاز متوقعاً عجزا في الميزانية ب 5ر20 بالمائة. من جهة اخرى قدر نسبة التضخم في بلاده الى نهاية أغسطس الماضي ب 22ر4 مقابل 5ر3 نهاية العام الماضي وتوقع نسبة نمو اقتصادى ب 1ر4 . ووصف النصوص المنظمة للميزانية بانها تاتي في سياق متابعة تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية لاهم المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية وتعتمد سعرا مرجعيا للنفط ب 37 دولار وسعر صرف ب 65 دينار للدولار الأمريكي مشيراً الى استقرار نسبي لصادرات المحروقات وزيادة في واردات البضائع بنسبة 10 بالمائة وتغير مستهدف للمؤشر العام للاسعار عند الاستهلاك يقدر ب 5ر3 0 // انتهى // 1923 ت م