صادق المجلس الشعبي الجزائري على ميزانية الدولة للعام القادم 2011 و قدرت ب 6618 مليار دينار جزائري//89 مليار دولار//نصفها تقريبا موجه للادارة والتسيير والنصف الثاني للتجهيز وتوقعت الميزانية إيرادات عمومية من ضرائب وغيرها ب 2992 دينار جزائري//40.24 مليار دولار//. وابقت نصوص تصريف الميزانية التي تاتي ضمن استكمال تنفيذ برنامج خماسي للاستثمار العمومي 2010 2014 على معظم توجهات الاقتصاد السابقة لتضيف جملة من الإجراءات التشجيعية للاقتصاد المنتج وخفض الضريبة كما أبقت على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار للبرميل. وتوقعت عجزا ب 3355 مليار دينار جزائري // حوالي 45.12 مليار دولار// أى ما يعادل 28 من الناتج المحلي الإجمالي...وخططت لزيادة في التوظيف العمومي ب 50 ألف وظيفة ومصاريف ذات صبغة اجتماعية بأكثر من 1200 مليار دينار جزائري//16.14مليار دولار// أي حوالي 18 بالمائة من ميزانية الدولة . وتوقعت الميزانية نسبة نمو اقتصادي شامل ب 4 بالمائة ونسبة نمو في القطاعات غير البترولية ب 6بالمائة وقدرت حجم التضخم المتوقع ب 5ر3 . وعلى الصعيد التجاري قدرت حجم الواردات ب 6ر37 مليار دولار والصادرات ب 2ر42 مليار دولار على أساس تقدير سعر المحروقات ب 60 دولار للبرميل ليكون فائض الميزان التجارى ب8ر6 مليار دولار . // انتهى //
