شدد مسئول فلسطيني اليوم على ضرورة مساءلة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل الزامها بوقف الاستيطان. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في تصريح له أنه آن الآوان كي يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوضع حد لسياسية إسرائيل الاستيطانية / مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل ضرورة ملّحة إذا ما أرادت الأطراف الدولية أن يكون لجهودها معنى يُفضي الى تسوية مقبولة من الشعب الفلسطيني /. واعتبر فياض أن معيار التقدم في الجهود الدولية المبذولة لإنقاذ عملية السلام ومصداقية المجتمع الدولي/ تتمثل أساساً بإلزام إسرائيل بوقف كافة انشطتها الاستيطانية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدسالشرقية. وأضاف أن جولات المفاوضات المستمرة منذ سنوات طويلة دون إجمال أتفاق، واستمرارها في سياسة توسيع أنشطتها الاستيطانية دون تدخل عملي من المجتمع الدولي/ ولّد لدى اسرائيل الانطباع أنها قادرة على فعل ما تريد، الامر الذي يقوض مصداقية عملية السلام ويساهم في تآكل مرجعياتها/ مشدداً على أن مفتاح الحل يتمثل بإنهاء الاحتلال والاستيطان عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وقال أن حماية مستقبل هذا الحل تتطلب من دول الاتحاد الأوروبي التقيد كأطراف ثالثة بمواقفها المعلنة إزاء القانون الدولي والمعاهدات الدولية بما في ذلك اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية/ الأمر الذي يتطلب ترجمة المواقف المعلنة من عدم شرعية الاستيطان الى الالتزام بعدم التعامل مع منتجاتها. وحذر من مغبة استمرار السياسية الأمنية الإسرائيلية التي لا تؤدي إلا الى تقويض جهود ومكانة السلطة الوطنية / سيما تلك المتعلقة بالاجتياحات والاعتقالات والحواجز وفرض الحصار المشدد على قطاع غزة. وجدد فياض تأكيده على ضرورة تفعيل دور اللجنة الرباعية وتعزيز دور الإتحاد الأوروبي والأطراف الأخرى في إطارها وايجاد الآليات الضرورية لضمان ذلك. //انتهى// 1850 ت م
