فلسطين والأمم المتحدة / تقرير

طالب تقرير تنموي حديث بضرورة إنهاء سياسة الإغلاق المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والإصلاحات المؤسسية وخطط التنمية والدعم المقدم من المانحين لتحقيق إنتعاش للإقتصاد الفلسطيني .. موضحا أنها ليست كافية في حد ذاتها لوضع الإقتصاد الفلسطيني على مسار التنمية المستدامة.
ولفتت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ في تقرير لها وزع بالقاهرة اليوم إلى أن أحد العوامل المعرقلة لإمكانيات نمو الإقتصاد الفلسطيني هو بناء الجدار الفاصل منذ عام 2002 الذي أستحوذ على مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية.. مطالبة المجتمع الدولي أن يكثف من دعمه للجهود الرامية إلى تمكين السلطة الفلسطينية وتزويدها بالأدوات السياسية والإقتصادية الضرورية لتحقيق التنمية المستديمة للإقتصاد الفلسطيني.
وأوضح التقرير أن الإقتصاد الفلسطيني أصيب بحالة من الركود عام 2007 بعد أن سجل تراجعا بلغ 5 بالمائة عام 2006 مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي إضافة إلى زيادة معدلات البطالة إلى 29 بالمائة عام 2007 بالمقارنة ب 21 بالمائة عام 1999 .. منوها أن 62 بالمائة من الأسر الفلسطينية فقدت ما يزيد عن 50 بالمائة من دخلها منذ عام 2000 كما ارتفعت نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع من 40 بالمائة إلى 44 بالمائة.
ودعا التقرير السلطة الفلسطينية للبدء في تنمية القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لتحقيق تقدم إقتصادي عن طريق تخفيف سياسية الإغلاق واستمرار تدفق المعونة بمستويات كافية .. مشددا على ضرورة رفع القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل فى الضفة الغربية وغزة ووضع برامج واسعة النطاق من أجل إعادة بناء الهياكل الأساسية وتوسيع وتنشيط القدرة الإنتاجية لإخراج الإقتصاد الفلسطينى من عزلته.
//انتهى// 1628 ت م