الأونكتاد / الاقتصاد الفلسطيني

قال آخر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/ حول الاقتصاد الفلسطيني أنه نظرا للحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 2000 فان الأحوال الأقتصادية ما زالت متردية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح التقرير السنوي الذي يرصد اقتصاديات العالم ان نسبة الفقر والبطالة قد ازدادت بشكل كبير بالقياس للاقتصاد الأسرائيلي الذي ينمو باضطراد على حساب القوى العاملة الفلسطينية وسياسة التجويع والحرمان وسد المنافذ وعدم السماح للمنتجات الفلسطينية بالتصدير.
وأضاف التقرير انه لكي يستعيد الاقتصاد الفلسطيني عافيته وينطلق الى الأمام لا يكفي رفع الحصار ولكن يجب زيادة حجم المساعدات الدولية الممنوحه للشعب الفلسطيني والمضي قدما في عمليات اصلاح المؤسسات الفلسطينية.
وبين تقرير الأونكتاد الذي نشر اليوم في جنيف انه يتعين على السلطة الفلسطينية القيام بما في وسعها لحل الخلافات الاساسية بين حماس والسلطة الفلسطينية لاقامة وتطبيق الاتفاقيات التي ابرمت مؤخرا بمصر ولهذا السبب أوصت الأونكتاد بوضع مسودة سلوك يجب تطبيقها.
// انتهى // 1537 ت م