قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت خلال شهر يوليو الماضي المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في القدسالمحتلة. واوضحت مؤسسة الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس في تقرير لها اليوم حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس خلال الشهر الماضي أن هذه الانتهاكات تتنافى مع أحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى أن من أبرز هذه الانتهاكلات الإعلان عن مخطط استيطاني جديد في جبل المكبر وتوسيع مستعمرة /نوف تسيون/ وتفجير عمارة سكنية يقطنها 60 فردا في بيت حنينا وهدم 15 منزلا فلسطينيا في أحياء متفرقة في القدس إضافة إلى عمليات المداهمة والاعتقال وفرض الغرامات المالية ومواصلة حصار القدس وغيرها من الممارسات. ودعا التقرير إسرائيل إلى وضع حد لإنتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدسالمحتلة. ودعت المؤسسة إسرائيل أن توقف على الفور أعمال بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالمحتلة وما حولها وأن تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك كما دعت السلطة الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى هيئات الأممالمتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه. ودعا التقرير الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان إلى رفع صوتها للتنديد بالإنتهاكات الإسرائيلية والعمل على وقفها فورا . // انتهى // 1044 ت م