تسعى دول المجموعة العربية بالتعاون مع دول صديقة من دول عدم الانحياز تنفيذ الخطة التي وضعتها الجامعة العربية بشأن إحباط مشروع توجيه اتهام للرئيس السوداني عمر البشير في مجلس الأمن حيث أبلغت المجموعة العربية اليوم الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ببنود الخطة العربية التي وافق عليها وزراء الخارجية العرب لحل الأزمة الحالية بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك الإبلاغ خلال اجتماع مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف مع سفراء وممثلي بلجيكا وبوركينافاسو وكرواتيا واندونيسيا وايطاليا وبنما وجنوب أفريقيا وفيتنام. وقال الدبلوماسيون إن أعضاء المجلس الخمسة عشر سيجرون تصويتا على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا اليوم الخميس. ويمدد مشروع القرار الذي وزع في النسخة الزرقاء تفويض قوة حفظ السلام المختلطة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في منطقة دارفور بغرب السودان حتى 31 من يوليو عام 2009. وقال الدبلوماسيون أنهم يتوقعون الموافقة بالإجماع على مشروع القرار. وعلق سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم على مشروع القرار بأنه نص مقبول بعد أن أجريت بعض التعديلات عليه وأزيلت الفقرات التي تشير إلى اتهام الرئيس السوداني وذلك بعد أسابيع من المجادلات بشأن نص القرار وافق الأعضاء الغربيون بمجلس الأمن على حل وسط يشير إلى تحفظات أعضاء المجلس الأفارقة وروسيا والصين وآخرين على طلب كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال في حق الرئيس السوداني بسبب دارفور. لكن القرار أشار إلى أن المجلس سيضع / نصب عينيه المخاوف التي أثارها أعضاء المجلس / بشأن توصية كبير المدعين بالمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو بتوجيه اتهام إلى البشير عن الإبادة الجماعية في دارفور. تجدر الإشارة أن المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة أو إجراءات المقاضاة لمدة عام قابلة للتجديد لكن دبلوماسيين غربيين يقولون أن أعضاء المجلس الذين يحبذون مثل هذا الإيقاف لا يحظون بتأييد عدد كاف من الأصوات للفوز بالموافقة عليه. // انتهى // 2221 ت م