اختتمت اليوم بمدينة الاسكندرية المصرية أعمال اللجنة المصرية السودانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف ونائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه. وقال رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس السوداني أن اللجنة ركزت على المشروعات الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والزيادة التي حدثت في مجال الإستثمار منوها بأن الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم تهدف إلى زيادة الإستثمارات بين البلدين. وأوضح نظيف أن المشروعات الجديدة حظيت بقدر كبير من الإهتمام في المباحثات خاصة في مجال الأمن الغذائي .. لافتا إلى أنه تم الإتفاق على الإنتهاء من كافة دراسات الجدوى لهذه المشروعات خاصة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية وكذلك مشروعات الربط بين البلدين في مجالات الطاقة والطرق البرية والنقل النهري والسكك الحديدية ليبدأ التنفيذ الفعلي خلال إجتماعات اللجنة العليا بين البلدين القادمة بالخرطوم. ومن جانبه قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أن الإتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستعطي دفعة لمشروعات التنمية بالبلدين مشيرا إلى وجود آلية لمتابعة التنفيذ يشرف عليها وزيري التعاون الدولي بالبلدين. وحول قرار المحكمة الجنايئة الدولية بشأن الرئيس السوداني عمر البشير قال عثمان طه أن هذه الافتراءات زادت من تماسك الشعب السوداني بمختلف مكوناته .. مؤكدا أن مختلف الحركات داخل السودان قررت التباحث مع الحكومة ومساندتها للتسوية السلمية لأزمة دارفور. // انتهى // 1930 ت م