بدأت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم أعمال الدورة الإستثنائية للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة للتحضير للقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية القادمة بدولة الكويت مطلع العام القادم. وقال سموه في كلمته الافتتاحية للاجتماع // إن الإجتماع الإستثنائي اليوم يأتي ضمن فعاليات الإعداد الجيد للموضوعات التي سبق أن أقرها المجلس وكلف الأمانة الفنية بمتابعة إعداد ملفاتها // .. معربا عن شكره للأمانة العامة لتعاونها مع المنظمات العربية والأقليمية والدولية بصياغة المشروعات. وأضاف سموه قائلا // إنه سبق عقد الاجتماع عدة اجتماعات بمشاركة الخبراء من كافة الأطراف المعنية بغرض إعداد المشاريع في شكلها النهائي قبل عرضها على المجلس تمهيدا لإقرارها ومن ثم عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي بدوره سيعمل على اختيار الموضوعات التي ستعرض على القادة في قمتهم المرتقبة //. وأكد أن المشاريع المطروحة تعد ذات أولوية بالنسبة للعمل البيئي العربي المشترك التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات وجميع فئات المجتمع ومن المؤمل أن تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي من شأنها أن تخفف الضغوط على المواطن العربي وتعمل على رفع مستوى المعيشة وتوفير الأمان والإستقرار وتهيئة بيئة صحية خالية من التلوث. ومضى سموه إلى القول إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أشارت في تقريرها التجميعي الرابع إلى أن المنطقة العربية الواقعة في نطاق المناطق الجافة والقاحلة ستكون أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية وهو ما يدعو الى توحيد الجهود لمواجهة قضية التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها على دول المنطقة سواء المباشرة أو نتيجة للاجراءات المتخذة للتخفيف أو الحد من مخاطرها أو محاولة التأقلم معها وهو الأمر الذي يتطلب وضع رؤى عربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي فضلا عن تطوير آلية لتعزيز التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية والحالات الطارئة للحد من مخاطرها والإستعداد الجيد لها. وأوضح سموه أن متطلبات توفير البيئة الصحية الآمنة للمواطن العربي في ظل النهضة العمرانية والصناعية المتسارعة وما يصاحبها من ارتفاع في معدلات إنتاج المخلفات بجميع أشكالها يتطلب إعداد وتنفيذ برنامج عربي للادارة المتكاملة للمخلفات يأخذ بعين الاعتبار مباديء الترشيد والتخفيض والاسترجاع واعادة التدوير مبينا أنه لتعزيز ودعم اقتصاديات دولنا العربية فلابد من التوسع في التجارة البينية بين الدول العربية وتهيئة الظروف المواتية للصادرات العربية وضمان وصولها للاسواق العالمية فضلا عن حماية البيئة من التأثيرات السلبية لتحرير التجارة العالمية واتخاذ جملة من الاجراءات لتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعية والسياسات المناسبة. واعرب سموه عن تطلعه الى اختيار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع والبرامج والآليات التي اقترحها المجلس في دورته الاستثنائية مشيرا الى أنه سيتم رفعها لمؤتمر القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بدولة الكويت. وقدم سموه شكره وتقديره لكل من الامانة الفنية للمجلس والمنظمات العربية والاقليمية والدولية على دعمها لمجلس وزراء البيئة العرب ومكتبه التنفيذي لمساهمتها في تنفيذ العديد من نشاطاته وفعالياته. // يتبع // 1358 ت م
