استأنف وزراء الخزانة والمال لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين اجتماعاتهم اليوم ولليوم الثاني على التوالي في بروكسل وذلك لبحث عدد من الشؤون الاقتصادية والنقدية الاوروبية. وترأست هذه الاجتماعات وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الاوروبية. وواجهت خطط الرئاسة الفرنسية بوضع سقف للرسوم المفروضة على المواد النفطية والمحروقات معارضة رسمية من قبل المفوضية الاوروبية والعديد من الدول الأعضاء حيث أعلن عضو الجهاز التنفيذي الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية والنقدية يواكين المونيا أن أي قرار لن يتخذ في هذا الاتجاه قبل نهاية العام الجاري على الأقل وأنه يجري معاينة وبحث كافة المقترحات وليس تمرير مقترح معين في إشارة الى الموقف الفرنسي. وقال إن القمة الاوروبية الأخيرة التي جرت أعمالها نهاية شهر يونيو الماضي في بروكسل كلفت المفوضية بدراسة كافة المقترحات والحلول الممكنة ولكن المفوضية تضل متمسكة بالإعلان الصادر عن وزراء الخزانة والمال الأوروبيين الصادر في سبتمبر من عام 2005م الذي يرفض أي تخفيض للرسوم والضرائب المفروضة على المواد النفطية والمحروقات. وقال المسئول الأوروبي إن هذا الموقف لا يمنع من تقديم مساعدات مؤقتة ومحددة للقطاعات المتضررة من ارتفاع أسعار النفط. وعلى صعيد آخر أعرب وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو عن قلقهم العميق أمام ارتفاع حجم التضخم في منطق الوحدة النقدية الاوروبية كما أعربوا عن دعمهم لقرار المصرف المركزي الأوروبي المتخذ الخميس الماضي في فرانكفورت برفع أحجام الفائدة الاوروبية للجم ارتفاع الأسعار . وكانت فرنسا وجهت انتقادات مباشرة لقرار المؤسسة النقدية الاوروبية الا ان رئيس منطقة اليورو رئيس وزراء لكسمبورغ جان كلود جونكار أكد ان الخطة التي اتخذها مصرف فرانكفورت تبدو ضرورية لاحتواء التضخم . وقال انه لا يعتقد ان قرار المصرف يمثل بداية لسلسلة من رفع أحجام الفائدة الاوروبية وانه مجرد خطوة ضرورية ومؤقتة في الاتجاه الصحيح. وقال وزير الخزانة الألماني بير شتينبروك من جهته ان المعضلة الأولى التي تواجه الاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي هي إشكالية وقف التضخم . ورفض محافظ المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشي من جهته الإدلاء بأية تصريحات خلال مشاركته في اجتماعات وزراء الخزانة والمال لمنطقة اليورو البالغ عدد أعضاها خمس عشرة دولة. //انتهى// 1153 ت م
