أعلن وزير الدولة للتنمية الإقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن خطة التنمية الجديدة للعام المالي الحالي تستهدف زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بمعدل 2ر5 بالمائة وخفض معدل النمو السكانى إلى أقل من 9ر1 بالمائة بالإضافة إلى إحتواء معدل التضخم حتى لا يتعدى 7 بالمائة في المتوسط من خلال إجراءات إقتصادية وسياسات لضبط الأسواق وترشيد الإنفاق الحكومي. وقال الوزير المصري فى تصريح له اليوم أنه خلال الخطة الجديدة سيتم زيادة متوسط الإستهلاك الحقيقي للفرد بنسبة 4 بالمائة وزيادة معدل النمو الإقتصادي إلى 1ر7 بالمائة وزيادة معدل الإستثمار إلى 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالى0 // انتهى // 1706 ت م