أعرب متحدث رسمي باسم مرصد الإسلاموفوبيا التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عن استياء المنظمة العميق إزاء القرار الصادر عن المدعي العام في هولندا والقاضي بإسقاط التهم الموجهة ضد النائب البرلماني صاحب فيلم/ فتنة / المسيئ للإسلام وذلك باعتبار الفيلم يثير مشاعر الكراهية . وأضاف المتحدث أن القرار الصادر عن المدعي العام يعد تشجيعا وتعزيزا لأسلوب التشهير غير المسؤول المتبع من قبل بعض وسائل الإعلام وإثارة مشاعر الحقد والعداء ضد المسلمين ضاربا بعرض الحائط القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام 1966 علما بأن هولندا طرف في العهد وخصوصا أن العهد ينص على ان القانون يحظر كل دعوة إلى العداء والكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف . وبين المتحدث أنه ليس من شأن هذا الموقف من جانب السلطات الهولندية أن يساعد على تسهيل الحوار أو يمكن من الوصول الى تفاهم بشأن القضايا الحساسة التي تنطوي على خلافات ومخاطر . يذكر أن منظمة المؤتمر الإسلامي أنشأت إدارة خاصة لرصد ظاهرة / الإسلاموفوبيا / العام 2005 م مع ظهور أزمة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم بهدف محاربة نزعة الكراهية ضد الإسلام . // انتهى // 1948 ت م