أنهت الدورة الأولي للجنة العليا الموريتانية الليبية المشتركة للتعاون أعمالها اليوم الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس. وقد عبر الطرفان في بيان نشر في نواكشوط عن رضاهما لتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالاتها مؤكدين على أنها تبقى مفتوحة للتوسع والتوجه نحو آفاق أرحب. وقرر الجانب الليبي في ختام هذه الدورة إعفاء موريتانيا من فوائد الديون الليبية المستحقة على موريتانيا والتي تقدرها ليبيا بما يناهز 220 مليون دولار أمريكي. وتمثل الفوائد التي تنازلت عنها ليبيا لفائدة موريتانيا نصف الديون المستحقة حاليا. وقرر الجانب الليبي توجيه باقي الديون الليبية إلى استثمارات في موريتانيا باستثناء 20 مليون دولار هي أصل الديون تبقى مودعة لدى البنك المركزي الموريتاني وغير قابلة للتصرف طبقا للقوانين المعمول بها لدى البنك المركزي الليبي. وقررت ليبيا رفع سقف استثماراتها في موريتانيا إلى 500 مليون دولار وتقرر إيفاد لجنة فنية ليبية إلى موريتانيا خلال الشهر القادم لتحديد مجالات الاستثمارات ذات الأولوية. وخصص الجانب الليبي مبلغ 2 مليون دولار لتشييد مراكز صحية ومدارس وحفر آبار في موريتانيا كما خصص 2 مليون دولار لبناء مقر كلية الآداب بنواكشوط. وقرر الجانبان الموريتاني والليبي فتح خط جوي يربط بين نواكشوطوطرابلس على أن يحدد الطرفان فيما بعد التفصيلات المتعلقة بهذا الخط. وأعلن الجانب الليبي تحمل الحكومة الليبية لنفقات جميع الطلاب الموريتانيين المقيمين على الأرض الليبية. واتفق الجانبان الموريتاني والليبي على تشكيل لجنة للمتابعة تجتمع دوريا لمتابعة القرارات المتخذة في ختام هذه الدورة. // انتهى // 2233 ت م