اعلن وزير الداخلية فى حكومة الظل البريطانية المعارضة ديفيد ديفيز المعارض لتمديد فترة احتجاز المشتبه بضلوعهم بالارهاب الى 42 يوما استقالته من عضوية مجلس العموم البريطانى الامر الذي يمهد الطريق لاجراء انتخابات محلية بريطانية فى دائرة هالتيم برايس وهاودن الانتخابية التى كان يمثلها . واعرب النائب ديفيد ديفيز فى حديث مع الصحافيين فى اعقاب استقالته المفاجئة انه استقال من منصبه كعضو فى مجلس العموم البريطانى بسبب تآكل وخنق الحريات المدنية فى بريطانيا وانه سوف يدافع من جديد ضد قرار تمديد فترة احتجاز المشتبه بضلوعهم بالارهاب الى 42 يوما . فى غضون ذلك اوضح زعيم حزب المحافظين البريطانى المعارض رئيس حكومة الظل البريطانية ان استقالة ديفيد ديفيز هو قرار شخصى بحت وانه قد اتخذ القرار من تلقاء نفسه واصفا ذلك القرار بانه خطوة شجاعة معربا عن الامل فى ان يتمكن حزب المحافظين المعارض من دعمه فى الانتخابات المقبلة . وكانت الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء غوردون براون قد تمكنت الليلة الماضية من تمرير مشروع قانون امام مجلس العموم البريطانى يرمى لتمديد فترة احتجاز المشتبه بضلوعهم بالارهاب الى 42 يوما بدلا من 28 يوما كما هو معمول به حاليا . وصوت الى جانب مشروع القانون الذي اقترحته وزارة الداخلية البريطانية فى وقت سابق 315 نائبا مقابل 306 نواب رفضوا المشروع المشار اليه حيث قرر تسعة نواب يمثلون الحزب الديمقراطى الاتحاد فى اقليم ايرلندا الشمالية فى اللحظات الاخيرة من الاقتراع الى جانب مقترح الحكومة الامر الذي ادى الى تمريره من اروقة مجلس العموم البريطانى فى وقت متاخر من الليلة الماضية. ومن المقرر ان يحال مشروع القانون الذي يعطى صلاحيات اضافية للشرطة البريطانية لاستجواب الارهابيين المفترضين الى مجلس اللوردات البريطاني فى وقت لاحق من الصيف الجاري لاقراره او رفضه ومن ثم اعادته الى الحكومة البريطانية . //انتهى// 1751 ت م