أعدت اللجنة العربية المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في ختام إجتماعها اليوم مشروع الاتفاقية العربية المقترحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في صورته النهائية ورفعة إلى مجلس وزراء العدل العرب في شهر نوفمبر المقبل ومجلس وزراء الداخلية العرب في مارس 2009 للنظر في إقرارها وإعتمادها. وقال ممثل وزارة العدل الجزائرية مبروك نصر الدين رئيس الإجتماع المشترك في تصريح له اليوم أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع الإتفاقية المقترحة في ضوء الملاحظات التي وردت من بعض الدول العربية ومداخلات ممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب على مدى أربعة أيام . وأشار نصر الدين إلى أن المشروع يعتبر أول آليه عربية على المستوى الدولي حيث يتضمن التدابير والاجراءات القانونية والقاضية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال. //انتهى// 1809 ت م