انتهت اللجنة العربية المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في ختام اجتماعها أمس "الأربعاء" من إعداد مشروع الاتفاقية العربية المقترحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في صورته النهائية ورفعه الى مجلس وزراء العدل العرب في شهر نوفمبر المقبل ومجلس وزراء الداخلية العرب في مارس 2009للنظر في إقرارها واعتمادها. وقال ممثل وزارة العدل الجزائرية رئيس الاجتماع المشترك "مروك نصر الدين" إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع الاتفاقية المقترحة في ضوء الملاحظات التي وردت من بعض الدول العربية ومداخلات ممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب على مدى أربعة أيام. وأضاف نصر الدين في تصريحات للصحافيين : أن المشروع يعد أول آلية عربية على المستوى الدولي وتتضمن تدابير وإجراءات قانونية وقضائية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن مشروع الإتفاقية "41" مادة تتناول الأحكام العامة والتدابير التي تجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون العربي الأمني والقضائي لمكافحة هذه الجريمة، وتهدف الاتفاقية الى تدعيم التدابير الرامية الى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. ومن بين مواد مشروع الاتفاقية : أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور. وتشير مواد مشروع الاتفاقية، التي حصلنا عليها، على ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بتضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة من المصدر، والاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية، وفرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لاتحتوي على معلومات كاملة عن المصدر، والحرص على حماية المعلومات الإلكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة.
