حذر الرئيس المصري حسني مبارك اليوم من أن الزيادة السكانية تتجه بمصر إلى حدود غير آمنة وأنها تلتهم ما يحققه المجتمع من النمو الاقتصادى والتنمية مؤكداً الحاجة الماسة لوقفة صدق ومصارحة تحكم المنطق والعقل وتعلي مصلحة الوطن والشعب لمواجهة أخطار هذه الزيادة. ودعا الرئيس المصري في كلمته الافتتاحية للمؤتمر القومي الثاني للسكان الذي بدأ في وقت سابق اليوم ويستعرض على مدى يومين سبل تحقيق توافق مجتمعي حول الأهداف القومية للسياسة السكانية وأسلوب ترشيد معدلات النمو السكاني إلى حملة قومية تتعامل مع قضية السكان بمختلف أبعادها ومحاورها وتشارك فيها الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني مشيراً إلى أن مصر تحتل الآن المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم. وقال / إن حجم سكان مصر يقترب من 80 مليون نسمة ويزداد عددهم كل سنة بنحو مليون وثلاثمائة ألف طفل / ويتوقع الخبراء أن تكسر هذه الزيادة السنوية حاجز المليوني نسمة في غضون بضعة أعوام. من جانبه قال وزير الصحة والسكان المصري حاتم الجبلي في كلمته أن تقديرات الأممالمتحدة تشير إلى أنه فى حال استمرار المتغيرات الديمغرافية على مستواها الحالي فإن مصر ستضيف إلى سكانها نحو 23 مليون نسمة آخرين بحلول العام 2025م و 45 مليون نسمة بحلول العام 2050م لافتاً إلى أن هذه الزيادة ستتطلب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الإساسية وستمثل تحديات كبرى أمام المجتمع خاصة ما يتعلق بفرص العمل. ويبحث المؤتمر آليات تأكيد التزام المجتمع بإنجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان من خلال تبني آليات تتسم بالفاعلية وتأكيد التواصل بين السياسة السكانية وسياسات التنمية بشكل عام. كما يناقش المؤتمر سبل دعم العلاقة بين السكان وقضية التنمية المستدامة ومستوى الإنجاب الأمثل للأسرة المصرية بما يؤدي إلى تحسين أحوالها المعيشية وتدعيم العلاقة بين خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الرعاية الصحية المقدمة لأفرادها بشكل عام وأن يكون للمجتمع المدني دور مهم في تنفيذ السياسة السكانية إلى جانب مشاركة قطاع الأعمال في المسئولية الاجتماعية لتحقيق هدف ترشيد النمو السكاني وتحسين نوعية السكان . // انتهى // 1252 ت م