أعلنت وزارة المال اللبنانية أن النظام الجديد لمتابعة مساعدات الجهات المانحة من هبات وقروض وإصدار التقارير في شأنها، سيكون جاهزا للإطلاق في أغسطس/آب المقبل. وأفادت الوزارة في العدد السابع من نشرتها الشهرية المتعلقة بالمساعدات العربية والدولية للبنان من خلال مؤتمر/ باريس 3/ الذي نشر اليوم بأن أنموذجا أوليا من هذا النظام سيتم إنجازه في نهاية يونيو الحالي. وأوضحت أن فريق الوزارة يركز حاليا على جمع المعلومات المتعلقة بالهبات والقروض وذلك على مرحلتين: الأولى إدخال المعلومات ونقلها من النظام الحالي الى النظام الجديد ثم تصنيفها والثانية التحديث المنتظم للمعلومات. ولفتت النشرة إلى أن الحكومة الكندية /ممثلة بالوكالة الكندية للتنمية الدولية/ وافقت على تمويل مشروع لإقامة نظام مختص بالتوظيف في وزارة العمل اللبنانية مشيرة إلى أن أحد أهداف المشروع توفير نظام معلومات عن سوق العمل وكذلك نظام تبادل الكتروني في هذا المجال وستتولى منظمة العمل الدولية إقامة هذا النظام الذي يتوقع انجازه خلال سنتين بتكلفة تقدر بحوالى 2,2 مليون دولار. وبيَّنت النشرة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أرسلت في الخامس عشر من مايو المنصرم مبلغا وقدره 5,4 ملايين دولار من الهبة المقدمة من الولاياتالمتحدة في باريس 3 لإطفاء ديون لبنان للبنك الدولي وبذلك بلغت قيمة ما حوَّلته الوكالة لإطفاء ديون للبنان 125 مليون دولار وهي تقريبا كامل قيمة اتفاقية الهبة التي وقعتها الوكالة مع الحكومة اللبنانية علما أن هذه الهبة هي جزء من مبلغ مجمل قدره 250 مليون دولار ستقدمه الوكالة لمساعدة لبنان اقتصاديا، من ضمن المبالغ التي تعهدت الولاياتالمتحدة تقديمها الى لبنان في مؤتمر باريس 3. وأظهرت أن الاتفاق في شأن هذه الهبة كان قد وقع بين الوكالة ووزارة المال اللبنانية في 31 آب 2007 وتم تعديله في 17 كانون الأول من العام الماضي. وسجَّلت ختاما أن صندوق النقد العربي كان تعهد في المؤتمر توفير 250 مليون دولار للبنان تتوزع ما بين 150 مليون دولار لدعم الموازنة و100 مليون دولار لدعم الاقتصاد. // انتهى // 1117 ت م