هنأ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حفظهم الله ورعاهم – بمناسبة مرور سبعة وعشرين عاما على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يصادف الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري. ونوه بالدعم السخي الذي تلقاه مسيرة المجلس من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم الذين أرسوا قواعد المجلس وعملوا على دعم آلياته وبرامجه وعززوا التنسيق بين دوله وصولا للتكامل المنشود تلبية لآمال وتطلعات شعوبه من خلال العمل الدءوب على استكمال صيغ التعاون في مختلف المجالات .. مؤكدا أن حكمة وحنكة قادة دول المجلس بعد التوكل على الله هي الحصن الحصين والسد المنيع لكل الظروف الصعبة التي أحاطت بمسيرة المجلس منذ إنشائه في أبو ظبي عام 1981م ، كما كانت حكمة وحنكة القادة هي المحفز للتطوير والاستمرار واستيعاب التحديات وتجاوز المصاعب أيا كان نوعها أو طبيعتها. وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون // إن استمرارية نجاح مسيرة المجلس خلال السبعة والعشرين عاما الماضية يرجع إلى صلابة الإرادة والتصميم على مستوى القيادات وقوة الدعم على مستوى القاعدة الشعبية مما جعل مجلس التعاون مظلة حقيقية لأهل المنطقة في كافة مناحي الحياة وقاسما مشتركا على أهمية وحيوية أدواره //. وعبر عن ثقته بأن يحقق العمل الخليجي المشترك مكاسب جديدة في شتى المجالات من خلال المراحل المقبلة ، واصفاً انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير 2008م ، بالنقلة النوعية التي ستنعكس إيجابا على مواطني دول المجلس ، وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام ، كما ستسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق ، الأمر الذي يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي كما ستؤدي إلى تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل ، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات. وأبان العطية أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي ، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي ، وتعظيم فوائد اقتصاديات الحجم ، ورفع الكفاءات في الإنتاج ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة ، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. //يتبع// 1609 ت م