نفى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أشرف العربي الشائعات بوجود اتجاه لدى وزارة المالية لإعداد قانون لإخضاع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة كوسيلة من وسائل تدبير الاعتمادات بالعلاوة التي قررتها للعاملين. وأكد العربي في تصريح نشر اليوم أنه لا نية إطلاقا لإلغاء الإعفاء الخاص بناتج التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة .. لافتا إلى أن الحكومة حريصة على تشجيع سوق الأوراق المالية وأن هذا الإعفاء هو أحد السياسات المتخذة لتشجيع سوق الأوراق المالية . وأوضح أن الإعفاء يستفيد منه جميع المتعاملين بالبورصة من أشخاص طبيعيين وشركات . وكانت البورصة المصرية قد خسرت في 6 جلسات نحو 10 بالمائة من قيمتها لتهوي من مستوى 11935 كأعلى مستوى قياسي الى نحو 10741 نقطة باقفال امس الثلاثاء . // انتهى // 1311 ت م