وأشادوا بما تحقق من إنجازات واعدة على طريق التكتل الاقتصادي العربي بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي دخلت حيز التطبيق منذ بداية عام 2005، والموافقة على الهيكل العام للبرنامج التنفيذي للإتحاد الجمركي العربي وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة بوضع الآليات والبرامج التفصيلية لتطبيق الهيكل وفق برنامج زمني محدد، وصولاً إلى السوق العربية المشتركة. وأكدوا إدراكهم لخطورة استمرار تدني معدلات نمو الإنتاج الغذائي الراهنة، والتي عجزت عن ملاحقة الزيادات في معدلات الاستهلاك، والحد من اتساع الفجوة الغذائية، وما لذلك من انعكاسات سلبية تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي للمواطن العربي. وعبروا عن قلقهم إزاء محدودية الموارد المائية العربية المتاحة، ومهدداتها الخارجية، وتفاقم العجز المائي في المنطقة العربية، وتداعيات التغير المناخي وانعكاساتها السلبية المتوقعة على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وعلى التنمية الزراعية العربية المستدامة بشكل خاص . وأكدوا متابعتهم للمتغيرات الجذرية والتطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الغذاء العالمية والمحلية من ارتفاع غير مسبوق للأسعار، وتراجع حاد في مستويات المخزونات الغذائية، واستخدام غير رشيد للغذاء في إنتاج الوقود الحيوي، ونقص شديد في الاحتياجات الغذائية الأساسية، وتنامي مضطرد في الطلب على السلع الغذائية الأساسية والمحاصيل العلفية. وأعربوا عن تفهمهم لخطورة وعمق التحديات التي تفرضها هذه الأوضاع والمتغيرات والتطورات وتداعياتها على القطاعات الزراعية العربية التي يقع على عاتقها مسؤولية توفير الغذاء الآمن للمواطن في جميع أرجاء الوطن العربي. واستشرفوا مشاهد مستقبل إنتاج الغذاء في ظل تكريس المنظور القومي لاستغلال الموارد الزراعية العربية المتاحة في إطار صيغة تنموية تكاملية، والآثار الإيجابية لهذا المنظور على معدلات الإنتاج والإنتاجية الزراعية الممكن تحقيقها، ومستويات الاكتفاء الذاتي التي يمكن بلوغها من خلال تلك الرؤية. وشددوا على التزامهم بالاتفاقيات والبروتوكولات العربية والإقليمية والدولية، والتفاعل الكفء مع الأحداث المستجدة، والمشاركة بفعالية في صياغتها في الاتجاه الذي يحقق المصالح العربية الآنية وللأجيال القادمة. وأشادوا بالدعم والاهتمام الذي تلقاه القطاعات الزراعية من قادة وحكومات الدول العربية، وبروح التعاون والتنسيق التي تسود بين الأشقاء العرب للنهوض بهذه القطاعات، ودفع عجلة التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وبدور مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دعم الجهود الوطنية للارتقاء بمعدلات النمو في الناتج الزراعي وتحسين أوضاع الأمن الغذائي العربي. // انتهى // 2312 ت م